كه معيار براى جبى كه خيار در آن ثابت است ، چيست ؟ كلام صاحب جواهر از جواهر و بعضى از كتب ديگر ، به عنوان ارسال مسلم استفاده مىشود كه آن مقدارى قطع شده باشد كه ديگر مباشرتى را كه غسل‌آور است ، نتواند انجام دهد ، و ادله ، مجبوبى را كه قادر بر جماع است ، شامل نمىشود . نقد استاد دام ظله نسبت به كلام صاحب جواهر نبايد اين طور مسأله را مسلم فرض كنيم ، چون اگر در ادله ثبوت خيار در جب مگر در صحيحه أبى بصير و صحيحه أبو الصباح كنانى خدشه كنيم و همانطور كه ما اختيار كرديم ، مدرك ثبوت خيار را فقط همين دو صحيحه كه مىگويد « ابتلى و لا يقدر على الجماع » قرار دهيم ، چنين سخنى مىتوانيم بگوييم . اما در مورد ادله ديگر كه معمولًا آقايان آنها را پذيرفته‌اند ، اين طور مسلم نمىتوان گفت ، چون اگر كسى قاعده « لا ضرر » را قبول كند و بگويد ضرر مرد مورد توجه نيست و عمده ، ضرر زن است ، صرف اينكه به مقدار غسل‌آور باشد ، مشكل ضرر زن را حل نمىكند ، و در اين مورد نيز بايد قائل به خيار شود . و در كلمات فقهاء نيز چنين تسلمى نيست ، چون بعضى از فقهاء به اين قيد « لا يقدر على الايلاج » تصريح كرده‌اند ، و بعضى مطلق گذاشته‌اند ، ما نمىتوانيم بگوييم كه مسأله مورد تسلم است و مراد كسانى كه اين قيد را متعرض نشده‌اند ، صورت عدم امكان ايلاج است . اقوال در جب حادث بعد العقد در جب حادث سه قول وجود دارد ؛ بعضى اصلًا منكر خيار شده‌اند و بعضى خيار را ثابت مىدانند و بزرگانى هم كلمات آنها مضطرب شده است . شيخ طوسى در يك جا در مبسوط تعبير مىكند كه لا خلاف بيننا و بينهم كه خيار هست ، و در جاى ديگرى مىگويد كه عندنا در عيب حادث مگر در جنونى كه لا يعقل اوقات الصلوات ، خيارى نيست كه ظاهر آن اجماع اماميه است .